لجنة الطاقة النيابية تعتمد مسودة قانون النفط والغاز الحكومية
22/08/2011 14:22
بغداد 22 آب/أغسطس(آكانيوز )- أعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، عن اعتمادها على النسخة الحكومية من مسودة قانون النفط والغاز بدلاً من النسخة التي قدمتها الأسبوع الماضي في جلسة النواب العراقي.
وتنتظر لجنة النفط والطاقة النيابية إرسال مسودة القانون إليها من قبل الحكومة العراقية، لدراستها قبيل عرضها على النواب لمناقشتها والتصويت على إقرارها.
وكانت لجنة الطاقة الحكومية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، قد سلمت مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي مسودة القانون بعد أن أنهت التعديلات عليها.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "لجنة النفط والطاقة النيابية قررت الاعتماد على مسودة القانون التي أعدتها الحكومة بدلاً من مسودة القانون التي طرحتها الأسبوع الماضي في جلسة مجلس النواب".
وتابع بالقول إن لجنته ستعرض القانون للقراءة الأولى بعد إجراء التعديلات عليه بعد أسبوع من وصوله إليها.
وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه رغم إبرام العديد من عقود الطاقة مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط العراقية.
وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.
وأضاف الشرع ان "اللجنة النيابية تنتظر قانون النفط والغاز من الحكومة للحد من التعاقدات النفطية التي لا ترعى السياسية النفطية العامة للبلاد".
وغياب القانون سبب عددا من المشاكل في هذا القطاع، ولاسيما عقود نفط وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات عالمية لتطوير حقوله، وتقول بغداد إنها "غير شرعية"، بينما يؤكد الإقليم "انسجامها مع القوانين العراقية".
ويمتلك العراق العضو بمنظمة أوبك رابع اكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وكانت شركات عالمية عملاقة في مجال الطاقة قد فازت بعقود خلال ثلاث جولات ترخيص، لتطوير حقول نفطية مكتشفة غير مستغلة.
ورغم أن الحكومة العراقية توقعت وصول إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن خبراء شككوا في وصول الإنتاج إلى ذلك الهدف، وقالوا إن سبعة ملايين برميل يوميا يعد رقما معقولا.
2011-08-22, 8:33 am